اسم قرية الجلمة

يرد اسم القرية في المصادر بصيغتي «الجلمة» و«خربة الجلمة».

وكانت الخربة معروفة أيام الصليبيين باسم جيلين (Gelenne). كما تذكر الرواية التاريخية التي ينقلها وليد الخالدي أن السلطان المملوكي الظاهر بيبرس وهب القرية سنة 1265م لثلاثة من أمرائه، وقسم أراضيها بينهم أقساماً متساوية.

ولا يقدم المصدر الأساسي تفسيراً لغوياً موثقاً بما يكفي لأصل اسم «الجلمة» نفسه، ولذلك لا يُضاف اشتقاق غير مؤكد.

موقع قرية الجلمة

كانت الجلمة تقع على تل قليل الارتفاع في السهل الساحلي، وتشرف من جهة الغرب على المنطقة المعروفة باسم رمل زيتا.

وكان وادي جلمة يمر بمحاذاة الحافة الجنوبية الغربية للتل.

بلغت المسافة بينها وبين طولكرم نحو 8.5 كيلومترات، وكان متوسط ارتفاعها نحو 50 متراً عن سطح البحر.

وكانت تبعد نحو ثلاثة كيلومترات غرب طريق طولكرم–حيفا العام، ونحو كيلومتر واحد شرق خط سكة الحديد بين طولكرم وحيفا، كما ربطتها طرق ترابية بالقرى والتجمعات المجاورة.

نشأة الجلمة الحديثة وعلاقتها بعتّيل

كانت الجلمة الحديثة في أصلها مزرعة تابعة لأهالي بلدة عتّيل، الذين استوطن بعضهم الأراضي الزراعية المحيطة بالموقع وتحولت إقامتهم تدريجياً إلى تجمع دائم.

وظلت علاقة الجلمة بعتّيل واضحة حتى في السجلات الإحصائية؛ ففي تعداد سنة 1931 لم تُفصل الجلمة كتجمع مستقل، بل أُدرجت مع عتّيل إلى جانب المنشية وزلفة.

العمران في الجلمة

قامت القرية فوق موقع أثري، واستخدم السكان بعض الحجارة القديمة الموجودة في الموقع في بناء منازلهم.

كانت معظم المنازل مبنية من الحجر والطين، بينما استُخدم الإسمنت في بناء بعض البيوت خلال ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين.

وتجمعت المنازل متقاربة في وسط القرية، ثم أخذت تتباعد عند أطرافها.

سكان قرية الجلمة

يعرض فلسطين في الذاكرة تقديرًا قدره 81 نسمة سنة 1948 و499 لاجئاً سنة 1998، إلا أن هذين التقديرين بُنيا على افتراض أن الجلمة هُجرت سنة 1948. وبما أن البحث القضائي اللاحق يثبت استمرار الأهالي في القرية حتى سنة 1950، فلا يستخدم المقال هذين الرقمين بوصفهما أساساً ديموغرافياً للتهجير النهائي.

عدد البيوت

لا يتوفر في المصادر الأساسية المستخدمة هنا عدد مستقل موثق لبيوت الجلمة في تعداد سنة 1931، لأن القرية كانت مدرجة إحصائياً مع عتّيل والمنشية وزلفة.

ولا يُستنتج عدد للمنازل سنة 1948 أو 1950 من تقديرات السكان اللاحقة.

أراضي قرية الجلمة

تذكر جداول إحصاءات القرى لسنة 1945 اسم «خربة الجلمة»، لكنها لا تقدم أمامها أرقاماً مستقلة لملكية الأرض.

كما تبقى خانات خربة الجلمة فارغة في جداول الأراضي المزروعة والبساتين والحبوب، وفي جدول المساحات المبنية وغير الصالحة للزراعة.

لذلك لا توجد قاعدة إحصائية مستقلة تسمح بإنشاء جدول «فلسطيني / تسرّبت للصهاينة / مشاع» للجلمة، ولا يجوز نقل أرقام عتّيل أو زيتا أو المنشية إليها.

استخدام الأراضي

لا يقدم Village Statistics 1945 جدولاً رقمياً مستقلاً لاستعمال أراضي خربة الجلمة.

ومع ذلك، يقدم وليد الخالدي وصفاً واضحاً للنشاط الزراعي، إذ كان السكان يزرعون الحبوب والخضروات والبطيخ والبرتقال.

وكان بعض المحاصيل يعتمد على مياه الأمطار، في حين كان بعضها الآخر يُروى من مياه الآبار.

الحياة الاقتصادية في قرية الجلمة

اعتمد سكان الجلمة بصورة أساسية على الزراعة.

وزرعوا الحبوب والخضروات والبطيخ والبرتقال، وهو ما يعكس تنوعاً بين المحاصيل الحقلية والبساتين.

ونظراً إلى غياب جدول استعمال أرض مستقل، لا تُنسب إلى القرية مساحات دونمية محددة لهذه المحاصيل من دون مصدر رسمي مستقل.

المياه في الجلمة

كان السكان يحصلون على مياه الاستعمال المنزلي من بئر تقع على مسافة نحو 500 متر إلى الشرق من القرية، عند الطرف الشرقي لوادي جلمة.

كما استخدمت مياه الآبار لري بعض المحاصيل الزراعية.

التعليم والخدمات

لا يقدم مدخل وليد الخالدي أو PalQuest معلومات موثقة بما يكفي لإثبات مدرسة نظامية أو مسجد أو مؤسسة عامة محددة في الجلمة قبيل النكبة.

ولذلك لا تُضاف مؤسسات تعليمية أو دينية من دون مصدر قرية-محدد.

الجلمة في التاريخ الوسيط

كانت خربة الجلمة معروفة أيام الصليبيين باسم جيلين (Gelenne).

ويروي المصدر أن السلطان المملوكي الظاهر بيبرس منح القرية سنة 1265م لثلاثة من أمرائه، وقسم الأراضي بينهم بالتساوي.

كما أن قيام القرية الحديثة فوق موقع أثري واندماج حجارة قديمة في عدد من المنازل يشيران إلى استمرار استعمال الموقع عبر فترات تاريخية متعاقبة، من دون أن يعني ذلك أن جميع البقايا الظاهرة تنتمي إلى الحقبة الصليبية وحدها.

الرواية القديمة عن تهجير الجلمة سنة 1948

قدّر وليد الخالدي في «كي لا ننسى»، اعتماداً على ما كان متاحاً له من معلومات عن القرى المجاورة، أن الجلمة ربما احتُلت خلال ربيع سنة 1948.

وقد استند هذا الترجيح إلى أن قاقون المجاورة تعرضت لأول هجوم في أوائل آذار/مارس، وإلى حملة عسكرية أوسع هدفت إلى إخلاء السهل الساحلي شمال تل أبيب من سكانه الفلسطينيين.

لكن الخالدي لم يملك رواية قرية-محددة تثبت هجومًا على الجلمة أو مغادرة سكانها في ذلك التاريخ؛ وكانت صياغته احتمالية منذ البداية.

تصحيح تاريخ التهجير

تظهر دراسة لاحقة لعادل منّاع، منشورة عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية وتعتمد على ملف الدعوى القضائية التي رفعها سكان الجلمة، أن القرية بقيت مأهولة بعد حرب سنة 1948.

وبذلك فإن تقدير الاحتلال والتهجير في آذار/مارس 1948 لا يمثل التهجير النهائي الحقيقي للجلمة.

ويجب التفريق بين احتمال تأثر المنطقة بالمعارك سنة 1948 وبين استمرار مجتمع الجلمة الفلسطيني في مكانه حتى نقله قسراً بعد ذلك بنحو عامين.

اتفاقية الهدنة سنة 1949

وُقعت اتفاقية الهدنة العامة بين الأردن وإسرائيل في رودس في 3 نيسان/أبريل 1949، وأدت إلى تعديل خط السيطرة في القطاع الذي كانت تتمركز فيه القوات العراقية.

ونصت المادة السادسة من الاتفاقية على أن سكان القرى التي تتأثر بإقامة خط الهدنة يحتفظون بحقوقهم الكاملة في الإقامة والملكية والحرية، وأن هذه الحقوق يجب أن تُحمى.

ونصت الاتفاقية أيضاً على حظر دخول القوات الإسرائيلية أو تمركزها في تلك القرى، وعلى تنظيم شرطة عربية محلية للأمن الداخلي.

ومن هنا فإن انتقال المنطقة إلى السيطرة الإسرائيلية سنة 1949 لا يجوز مساواته بتهجير السكان، فقد بقي أهالي الجلمة في قريتهم بعد تغير خط السيطرة.

التهجير النهائي في آذار/مارس 1950

تكشف أوراق القضية القضائية التي درسها عادل منّاع أن سكان الجلمة شهدوا بأن السلطات أخرجتهم بالقوة من بيوتهم وأراضيهم في 2 آذار/مارس 1950، ثم نقلتهم إلى قرية جت المجاورة.

وكان هذا الإجراء، بحسب ما ظهر في القضية، قد نُفذ بناء على توجيهات الحاكم العسكري في باقة الغربية.

وتذكر بعض الدراسات تاريخ 1 آذار/مارس 1950 للعملية نفسها؛ ولذلك يوجد اختلاف محدود بيوم واحد. ويعتمد هذا المقال 2 آذار/مارس لأنه التاريخ الوارد في شهادة السكان أمام المحكمة كما ينقلها عادل منّاع.

وبذلك فإن التهجير النهائي للجلمة كان عملية طرد بعد انتهاء حرب سنة 1948 وفي ظل الحكم العسكري الإسرائيلي، وليس نتيجة معركة من معارك الهاغاناه في آذار/مارس 1948.

القضية القضائية ومحاولة العودة

في كانون الثاني/يناير 1952 استعان أهالي الجلمة بالمحامي الفلسطيني محمد نمر الهواري، وتوجهوا إلى المحكمة للمطالبة بالسماح لهم بالعودة إلى بيوتهم وأراضيهم.

وبعد فشل محاولات تسوية القضية خارج المحكمة، صدر حكم نهائي يلزم المؤسسات الحكومية بعدم وضع عوائق أمام إعادة السكان إلى قريتهم وأراضيهم، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه.

وتكتسب هذه القضية أهمية خاصة لأنها توثق قانونياً أن خروج السكان كان نتيجة إبعاد قسري، وأن الأهالي واصلوا المطالبة بحقهم في العودة إلى القرية.

الوحدة العسكرية والعملية

لا توجد عملية عسكرية من عمليات حرب سنة 1948 يمكن اعتمادها بوصفها العملية التي هُجّرت الجلمة خلالها نهائياً.

كما لا يوجد دليل قرية-محدد يسمح بإسناد التهجير النهائي إلى لواء من ألوية الهاغاناه أو إلى عملية «التنظيف الساحلي» التي تظهر في بعض الحقول المختصرة على الإنترنت.

التهجير النهائي جرى في آذار/مارس 1950 تحت الحكم العسكري الإسرائيلي وبناء على توجيهات الحاكم العسكري في باقة الغربية، من دون أن تحدد الدراسة الفلسطينية لواءً أو كتيبة عسكرية بعينها.

لذلك يكون التحديد الأدق: عملية حرب 1948: لا تنطبق على التهجير النهائي؛ الجهة المنفذة: السلطات العسكرية الإسرائيلية؛ الوحدة أو الكتيبة: غير محددة؛ تاريخ الطرد النهائي: 2 آذار/مارس 1950 وفق شهادة الأهالي أمام المحكمة.

تسلسل الاحتلال والتهجير

1. 01
   أوائل آذار/مارس 1948

   الهجوم الأول على قاقون المجاورة

   اعتمد وليد الخالدي لاحقاً على أحداث المنطقة لتقدير احتمال تأثر الجلمة بحملة إخلاء الساحل، من دون وثيقة مستقلة عن تهجيرها.

2. 02
   1948–1949

   بقاء الجلمة مأهولة

   تثبت الوثائق القضائية اللاحقة أن مجتمع الجلمة الفلسطيني ظل قائماً بعد انتهاء الحرب.

3. 03
   3 نيسان/أبريل 1949

   اتفاقية الهدنة الأردنية–الإسرائيلية

   تغير خط السيطرة في المنطقة، مع نص الاتفاقية على حماية حقوق سكان القرى المتأثرة في الإقامة والملكية والحرية.

4. 04
   1949

   انتقال المنطقة إلى السيطرة الإسرائيلية

   دخلت الجلمة ضمن المنطقة التي أصبحت تحت السيطرة الإسرائيلية، مع بقاء الأهالي في القرية.

5. 05
   2 آذار/مارس 1950

   الطرد النهائي

   أُجبر السكان على ترك منازلهم وأراضيهم ونُقلوا إلى جت، وفق شهادتهم أمام المحكمة.

6. 06
   كانون الثاني/يناير 1952

   رفع دعوى العودة

   استعان الأهالي بالمحامي محمد نمر الهواري وطالبوا بحقهم في العودة.

7. 07
   1952

   صدور حكم لصالح السكان

   أمرت المحكمة المؤسسات الحكومية بعدم عرقلة عودة الأهالي وإعادة الوضع إلى سابق عهده.

8. 08
   11 آب/أغسطس 1953

   نسف المنازل الباقية

   فجّر أفراد من لهفوت حفيفا المنازل المتبقية بمساعدة عسكرية، ما حال دون تنفيذ العودة عملياً.

المستعمرات الإسرائيلية على أراضي قرية الجلمة

تحتاج علاقة لهفوت حفيفا بأراضي الجلمة إلى تفسير زمني دقيق.

بحسب وليد الخالدي، أُنشئت لهفوت حفيفا سنة 1949 على بعد أقل من نصف كيلومتر شمال موقع القرية، وكان موقعها الأصلي على أراضٍ تابعة لزيتا، وليس على أراضي الجلمة.

لكن وثائق القضية اللاحقة، كما يعرضها عادل منّاع، تثبت أن أفراد الكيبوتس كانوا يقيمون على أراضي أهالي الجلمة بحلول سنة 1951.

وهذا يعني أن التحديد القديم لموقع الإنشاء الأول لا ينفي انتقال المستعمرة أو توسعها لاحقاً إلى أراضي الجلمة.

وفي 11 آب/أغسطس 1953 فجّر أفراد من لهفوت حفيفا المنازل الفلسطينية التي بقيت في القرية، بمساعدة من الجيش، بعد صدور الحكم القضائي الذي كان يفترض أن يتيح للأهالي العودة.

قرية الجلمة اليوم

بحسب الوصف الميداني الذي أورده وليد الخالدي في «كي لا ننسى / All That Remains»، لم يبق مما يدل على الجلمة إلا أكوام من الحجارة وبعض المصاطب على التل وشجرة تين واحدة.

وكان الصبار والأشواك والنباتات البرية تنمو في أجزاء من الموقع.

ويؤرخ فلسطين في الذاكرة صورة لأنقاض الموقع المأخوذة من توثيق «كي لا ننسى» بسنة 1987.

هذا الوصف يمثل توثيقاً ميدانياً تاريخياً يسبق نشر كتاب وليد الخالدي سنة 1992، ولا يمثل تحققاً ميدانياً مباشراً وشاملاً لحالة موقع الجلمة في سنة 2026.

المصادر

• PalQuest – الموسوعة التفاعلية للقضية الفلسطينية: الجلمة، قضاء طولكرم
• PalQuest – اتفاقية الهدنة العامة بين الأردن وإسرائيل، 3 نيسان/أبريل 1949
• فلسطين في الذاكرة – الجلمة، قضاء طولكرم
• فلسطين في الذاكرة – نبذة الجلمة من كتاب كي لا ننسى لوليد الخالدي
• مؤسسة الدراسات الفلسطينية – عادل منّاع، النكبة والبقاء / Nakba and Survival
• حكومة فلسطين – تعداد فلسطين 1931
• إحصاءات القرى 1945 – الأراضي القابلة للزراعة، قضاء طولكرم
• إحصاءات القرى 1945 – المناطق المبنية وغير الصالحة للزراعة، قضاء طولكرم
• مؤسسة الدراسات الفلسطينية – وليد الخالدي، كي لا ننسى / All That Remains