ملكية الأراضي في فلسطين قبل النكبة

وهي الأراضي المملوكة ملكية خاصه والتي يتصرف بها صاحبها كيفما شاء، فله رقبتها وكافة حقوقها ويجوز له بيعها أو رهنا كما يورثها، ولا تعود لبيت المال إلا إذا توفي ولا يوجد له ورثة.

هي الأراضي التي تعود ملكيتها لبيت المال وتشمل الأراضي الزراعية والمحاطب والمراعي والغابات وما شابه ذلك من ذات النفع، وكان يتصرف فيها بإذن وتفويض من أصحاب الزعامة وأحيانا كان يستفاد من تلك الأراضي بإذن وتفويض من المحصلين والملتزمين إلا أن هذا الحق الغبي وأصبح التصرف فيها بإذن من مأمور الدولة، فأصبحت الدولة الجهة الوحيدة المخولة بتحديد التصرف في هذه الأراضي فتبيع منها ما تريده بموجب سند طابو، وبين قانون الأراضي كيفية التصرف في الأراضي الأميرية فقد منع إحالة جميع أراضي قرية أو قصبة إلى هيئة جماعية أو إلى شخص أو شخصين بل تحال الأراضي لكل شخص من الأهالي بمفردة وتعطى سندات أبو لكل شخص مبينة فيها كيفية التصرف في الأرض ويحق للمتصرف في الأرض الأميرية أن يزرع فيها ما يراه مناسبا في مجال الاستثمار الزراعي ويمنع من زراعتها كروما أو أشجاراً مثمرة، كما لا يحق له وهبها للوقف دون إذن من الدولة ووضع قانون الأراضي نصوصا تضمن عدم إهمالها الأراضي الأميرية من قبل المتصرف فيها وذلك بإبطال حقه في التصرف بها في حال عدم تسديد الضرائب والرسوم عنها وعدم زراعتها وفلاحتها لمدة 3 سنوات متتالية.

كانت معظم أراضي الأوقاف في العهد العثماني خلال القرن السادس عشر الميلادي وذلك خلال حكم السلطان سليمان القانوني، وكانت تتكون بداية من الأراضي الأميرية التي حددها السلطان سليمان ومن تبعه من السلاطين بالإضافة إلى الأراضي التي خصصها بعض الأغنياء أو الأراضي التي أوقفها بعض الفلاحين وخاصه بعد صدور التنظيمات للتهرب من دفع الضرائب والرسوم.

وقد أعانت أراضي الأوقاف خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر من الفوضى والفساد الذي لحق بأجهزة الدولة بشكل عام فقد تسلم إدارة الأوقاف أشخاص غير مؤهلين لذلك، فحاولت الدولة الحد من هذه الفوضى والفساد وذلك بأن أصبحت المسؤول المباشر عن أراضي الأوقاف ومع ذلك استمر الفساد وحال دون تطبيق هذه الإجراءات نتيجة لإهمال القائمين على الأوقاف، إذ قام الكثير من النظار بتحويل أملال الأوقاف إلى أملاك خاصة، وتسجلها في سجلات التمليك ملكا لهم، ثم انقلبت لورثتهم ولمن ابتاعها منهم وكان ذلك يتم بمعرفة دائرة الأوقاف.

وهي الأراضي التي ترك حق الانتفاع بها لعامة الناس أو لأهالي قرية أو مجموعة قرى وقصبات تكون مشتركة فيها وقسمت الأراضي المتروكة وفق قانون الأراضي العثماني لقسمين:-

• الأراضي المتروكة لعامة الناس كالطرق والأسواق العامة والساحات والمسطحات المائية من بحار وبحيرات وأنهار وعيون مجاري سيون الأودية وغير ذلك مما ترك لاستخدام الناس.
• الأراضي التي تركت لأهالي قرية أو قصبة أو التي تركت لأهالي عدة قرى وقصبات كالمراعي والبيادر والمحتطبات والمشار.

وبين قانون الأراضي كيفية استخدام الأراضي المتروكة إذ لا يحق لأي شخص أن يحدث أبنية أو يغرس أشجارا في الأماكن العامة المتروكة لعامة الناس ومن قام بذلك يهدم البناء ويقلع الشجر وذلك لأن التصرف في هذه الأماكن يعتبر تصرفا في ملك الغير.

وهي الأراضي الخالية والبعيدة عن العمران وليست في تصرف أحد والتي لم تترك ولم تخصص للأهالي، كما إنها لم تكن في تصرف أحد بالطابو كالجبال وتبعد عن أقصى العمران مسافة ميل ونصف ميل أو نصف ساعة سيراً على الأقدام بحيث لا تسمع فيها صيحة الرجل الجهير للصوت.

وسمح قانون الأراضي العثماني بإحياء هذه الأراضي من قبل الناس شريطة موافقة الحكومة على أن يكون إحياؤها في مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وإذا لم يستصلحها خلال هذه المدة تؤخذ منه وتعطى لشخص أخر أما إذا أحيا جل أرضا مواتا بإذن الحومة فعليه دفع بدل طابو.

هدفت الدولة العثمانية من خلال إصدارها هذا القانون العام لإحكام سيطرتها على الأرض وتأكيد حقها فيها على وجه القوى المحلية وبقايا الإقطاع وجعل التصرف بالأراضي من خلال قوانين محددة تضعها الدولة فقامت بتقسيم الأراضي من خلال قوانين محددة تضعها الدولة لعدة أقسام وجعلت لكل قسم أحكام وقوانين، وحتى تكتمل سيطرة الدولة على الأراضي والتي تعتبر مكملة له قامت بإصدار عام 1859 لائحة تعليمات بحق سندات الطابو وقانون الطابو 1861 م وملحقاته عام 1867م.

وقد جعل هذا القانون التصرف في الأراضي واستغلالها يتحدد من خلال العرض السائد بين السكان وفي بعض الأحيان كان حق التصرف يثبت بأوراق تدعي حججا شرعية تكون مصدقة من القضاء وليس لها أي قيمة فإذا ما ضاعت كان وضع اليد على الأرض والتصرف بها هو الذي يحدد ملكيتها وفي حال حدوث خلال أو نزاع بين الفلاحين على الأرض تكون الشهادات الشفوية لأهل القرية هي من تحدد الملكية، الأمر الذي أدى لنشوب خلافات ونزاعات مستمرة بين الفلاحين، الأمر الذي دفع لإصدار قانون الطابو وملاحقه.

انتشرت ظاهرة طبقة الملاك الكبار بعد أن بات الفلاحون يتهربون من تسجيل الأراضي بأسماءهم وكانت بعض العائلات تسيطر على مساحات شاسعة في المدن والقرى وبعد صدور قانون الأراضي وما تبعه من قوانين تتعلق بتسجيل الأراضي ظهرت عائلات جديده استغلت فرصة هروب الفلاحين من تسجيل أراضيهم فحصلت على مساحات واسعة من الأراضي.

ويبين الجدول التالي توزيع الأراضي في مختلف أنحاء فلسطين على فئات الملاك عام 1909 م:

كان كل ما يتمتع به الأجانب قبل صدور هذا القانون عام 1869م، هو الامتيازات التجارية في الدولة العثمانية ولم يكن لديهم الحق في شراء الأراضي ونتيجة لضغط الدول الأوروبية وازدياد ديون الدولة العثمانية وضعفها قامت. الحكومة العثمانية وبضغط من الدول الأوروبية بإصدار قانون يسمح للأجانب بالتملك سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات أو شركات في جميع أراضي الدولة سواء داخل المدن أو خارجها.

ونتيجة لذلك أخذت الدول الأوروبية كـ بريطانيا وفرنسا وروسيا في إرسال رعايها للإقامة في فلسطين والعمل على شراء الأراضي وإقامة المستعمرات وكانت الكنائس الأوروبية قد اخذت تهتم بشراء مساحات كبيرة من الأراضي وأخذت أيضا تعمل على رفع أسعار الأراضي في مناطق القدس ويافا وحيفا وذلك لتحقيق اقصى حد من الأرباح.

لم يكن السماح للأجانب بتملك الأراضي في فلسطين مصدر قلق للفلاحين ولأهل البلاد إنما كان مصدر القلق الحقيقي هو بداية التغلغل اليهودي والعمل على شراء الأراضي في ظل الحماية والإمتيازات الأجنبية حيث بدأت الأطماع الصهيونية في شراء الأراضي وإغراء الفلاحين والإقطاعيين من كبار الملاك ببيع أراضيهم فأخذ الفلاحون يشعرون بالقلق على مصير أراضيهم وحياتهم وكانت البدايات الأولى لشراء اليهود أراضي في فلسطين عام 1855م على يد السيد موشى مونتيفوري في زمن السلطان عبد المجيد (1839 - 1861)، حيث أصدر السلطان فرماناً في منطقة موزا بالقرب من القدس وقد أقيم عليها فيما بعد الحي اليهودي المعروف بحي مونتيفوري وتبين من ذلك أن اليهود بدأوا شراء الأراضي قبيل صدور قانون الأراضي العثماني 1858م قبل أن تسمح الدولة للأجانب بالتملك لكن ذلك كان في حالات فردية وغير مؤثرة على أصحاب الأراضي فالأراضي الممنوحة كانت من أراضي الدولة.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد فأخذ الاهتمام اليهودي يزداد بشراء الأرضي والعمل على بناء مستعمرات يهودية.

وكانت المستعمرات الأجنبية في فلسطين هي نواة التغلغل الصهيوني في البلاد وذلك لقيام الملاك الأجانب والعرب غير الفلسطينيي ببيع أراضيهم لليهود المهاجرين وبلغ عدد المستعمرات اليهودية في فلسطين حتى عام 1941م حوالي 47 مستعمرة منتشرة بين الجليل ومرج ابن عامل والسهل الساحلي وقد حازت هذه المستعمرات على أراض مساحتها 400,000 دونم، ويبين الجدول التالي تقسيم الأراضي في فلسطين حتى عام 1981م:

جاء بعد تأسيس الإدارة المدنية مباشرة لإلغاء الأوامر في المنشورين رقم 75 و 76 اللذين صدرا عام 1918م.

بموجبة كانت انتقال الأراضي مرهونا بموافقة حكومة الإنتداب، وأكد إنه لا يسمح للشخص الواحد بإمتلاك أكثر من 300 دونم من الأراضي الزراعية لا تتجاوز قيمتها 3000 جنيه مصري ولا يسمح له بإمتلاك أكثر من 30 دونم داخل مناطق المدن وعلى المالك أن يكون مقيما في فلسطين وأن يقوم بزراعة الأراضي وتحسينها بنفسه.

وقد حاولت حكومة الإنتداب بهذا القانون السيطرة على الأراضي التي يزرعها الفلاحون العرب خاصة أن أغلب الأراضي لم تتم زراعتها في سنوات الحرب وقد أدركت الحكومة هذه الثغرة وقامت بمصادرة الأراضي بحجة أنها تركت 3 سنوات دون زراعة وبالتالي فإن هذا القانون طبق بأثر رجعي مما حرم الفلاحين من الإستفادة من الأراضي المحلولة التي كانوا يتصرفون فيها وكل ذلك بهدف وضع التسهيلات أمام اليهود ولوضع حجر الأساس لبناء الوطن القومي اليهودي.

وينص على أن كل من نقب أضا مواتا أو زرعها دون أن يحصل على موافقة مدير الأراضي لا يحق له أن يحصل على سند ملكية بشأن تلك تلك الأراضي ويعرض نفسه فضلا عن ذلك للمحاكمة لتجاوزه القانون الخاص بالأراضي.

أصدره المندوب السمي للبت في ملكية الأراضي والحكم في منازعات الملكية وأعطى السكرتير القضائي نورمان بنتوش حق إدارة ومراقبة هذه المحاكم.

وقد استخدم ستارا لمصادرة الأراضي لتصبح أراضي حكومية ثم تتمكن الحكومة من تسهيل انتقال ملكيتها لليهود.

أعطى الحق لكل مستثمر يريد إنشاء مشروع ما على قطعة أرض أن يتفاوض أو يتفق مع صاحبها لينشأ عليها مشروعه، وإذا لم يتوصلا لاتفاق يقوم صاحب المشروع بتقديم عيضة للمندوب السامي الذي يمكنه أن يصدر أمرا بنزع ملكية الأرض من صاحبها أ يعطي الحق للمستثمر في وضعه يده على الأرض.

وقد فرضت حكومة الانتداب البريطاني عدة ضرائب على الملاك وبعد إصدارها لقانون ضريبة الأملاك في المدن عام 1928م، أخذت الحكومة تفكر في بحث الضرائب المفروضة بمناطق الأرياف وتوحيدها ي ضريبة واحدة ولتنفيذ ذلك شكل المندوب السامي عام 1931م لجنة عرفت باسم لجنة الضرائب الريفية وذلك للبحث في نظام الضرائب المفروض على الأراضي الزراعية وتقديم تقرير بذلك إلى الحكومة لدراسة إمكانية استبدال ضريبتي الويركو والعشر المستبدل بضريبة جديدة تفرض على المناطق الريفية وكانت حكومة الانتداب قد فرضت ضريبتي الويركو والعشر المستبدل في فترة سابقة على الأراضي الزراعية.

في الثلاثينيات بدأت الهجرة اليهودية إلى فلسطين تتفاقم وهذا التزايد سبب إشكالا كبيرا للحكومة البريطانية المنتدبة حيث بات عليها أن تتحمل عبئ المزارعين الذين صاروا بلا أرض بعد أن صادرت الحكومة أراضيهم بحجج واهيه وأعطتها لليهود ليستوطنوا فيها ولم تعد هنالك أراض كافية لتوطين المزيد من المهاجرين اليهود ومع بدء الفلاحين التذمر ورفض ما يحدث كان لا بد للحكومة من أن تفعل شيئا يسكتهم فأصدرت قانون انتقال الأراضي 1940م وطبقاً لهذا القانون قسمت أراضي فلسطين إلى ثلاث مناطق:

• المنطقة أ: كانت تضم 16,680,000 دونم أي ما يعادل 1,63%، من مجموع المساحة الكلية ويمتلك اليهود منها 34 ألف دونم كان ربعها لشركة البوتاس الفلسطينية واشتملت المنطقة أعلى المناطق الجبلية بوجه عام مع مناطق واقعة في قضاء غزة وبئر السبع حيث أصبحت الأراضي غير كافية لإعالة السكان كما اشتملت على السهل الساحلي شمال عكا وسهل بيسان والسهل الواقع بين مرتفعات يهودا وخط تل أبيت والجزء الجنوبي لوادي الأردن ويمتد من جنوب بيسان حتى البحر الميت.
• المنطقة ب : تضم 8,348000 دونم أي 8,31% من مجموع المساحة ويمتلك اليهود 45 ألف دونم واشتملت المنطقة ب على سهل مرج بن عامل وسهل جزائيل والجليل الشرقي والسهل الساحلي الممتد بين حيفا والطنطورة وبين الحد الجنوبي لقضاء الرملة وبير طوفيا والقسم الجنوبي من قضاء بئر السبع (النقب).
• المنطقة الحرة : ضمت 1,292,000 دونم أي ما يعادل 5% من مجموع المساحة، يمتلك اليهود فيها 600 ألف دونم واشتملت هذه المنطقة على السهل الساحلي الواقع بين الطنطورة والحد الجنوبي لقضاء الرملة ومنطقة حيفا الصناعية وجميع البلديات.

وبشكل عام فإن ما امتلكه اليهود من الأراضي الفلسطينية حتى عام 1940 كان 7.5% من مجموع مساحة فلسطين ويتضح من التقسيمات السابقة أن المناطق التي سمح لليهود فيها بشراء الأراضي دون قيود كانت المنطقة التي ستخصص للدولة اليهودية في المستقبل بينما منعت حكومة الانتداب شراء اليهود للأراضي في المناطق التي ستقع فيها الدولة العربية.

كما أن منع انتقال الأراضي في المناطق (أ) و (ب) سيشتمل فقط على ما يملكه العرب الفلسطينيون علما بأن العرب من غير الفلسطينيين كالسوريين واللبنانيين كانوا يمتلكون أراضي واسعة ضمن هذه المناطق ولم يوجد ذلك الرادع الوطني عند هؤلاء لمنعهم من بيع أراضيهم خاصه بعد ابتعادهم عنها وعدم استفادتهم منها كما كان الحال في العهد العثماني وبالتالي لم يتردد أغلبية هؤلاء الملاك في بيع أراضيهم والتخلص منها بعد تقديم الأسعار المغرية ثمنا لهذه الأراضي من قبل الوكالة اليهودية.