اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

في 29 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، أو في موعد قريب منه وفق برنامج الأمم المتحدة، تحيي المنظمة الدولية اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقد أُنشئت هذه المناسبة بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 32/40 B الصادر في 2 كانون الأول/ديسمبر 1977، الذي طلب أن يبدأ إحياء اليوم بصورة سنوية اعتبارًا من سنة 1978.

ولم يُختر يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر بصورة عشوائية.

ففي التاريخ نفسه من سنة 1947، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 181 (II)، المعروف بقرار تقسيم فلسطين، الذي اقترح تقسيم فلسطين الانتدابية إلى دولة عربية ودولة يهودية، مع وضع القدس ضمن نظام دولي خاص.

لكن الدولة العربية الفلسطينية التي تصورتها خطة التقسيم لم تُنشأ وفق ذلك القرار.

وبالنسبة إلى الفلسطينيين، يحمل يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر لذلك مفارقة تاريخية عميقة: فهو يستعيد ذكرى قرار دولي اقترح تقسيم وطنهم، وفي الوقت نفسه أصبح بعد ثلاثة عقود تقريبًا يومًا تخصصه الأمم المتحدة للتأكيد على التضامن مع شعب بقيت حقوقه الوطنية والسياسية دون تحقق كامل.

لماذا 29 تشرين الثاني/نوفمبر؟

توضح الأمم المتحدة رسميًا أن يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر اختير بسبب «معنى وأهمية» هذا التاريخ بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني.

ففي ذلك اليوم من سنة 1947، اعتمدت الجمعية العامة القرار 181.

واقترح القرار إنشاء دولتين في فلسطين، واحدة عربية وأخرى يهودية، مع وضع القدس تحت نظام دولي خاص يعرف باسم corpus separatum.

وأعقب قرار التقسيم تصاعد الصراع المسلح داخل فلسطين، ثم جاءت أحداث سنة 1948 التي شهدت النكبة الفلسطينية، بما رافقها من تهجير جماعي للفلسطينيين وتدمير وإفراغ مئات القرى والتجمعات الفلسطينية وقيام إسرائيل على معظم مساحة فلسطين الانتدابية.

ولا يعني ذلك أن 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947 يمثل بداية الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة؛ فهذا الاحتلال بدأ في حزيران/يونيو 1967.

لكن من المنظور التاريخي الفلسطيني، يمثل قرار التقسيم محطة أساسية في سلسلة التطورات السياسية والعسكرية التي انتهت بالنكبة وتقسيم فلسطين وتشريد جزء كبير من شعبها.

عودة الحقوق الفلسطينية إلى جدول أعمال الأمم المتحدة

خلال العقود الأولى التي أعقبت النكبة، عالجت الدبلوماسية الدولية القضية الفلسطينية في كثير من الأحيان من خلال قضية اللاجئين أو في إطار الصراع العربي الإسرائيلي الأوسع.

وبدأ هذا الوضع يتغير بصورة كبيرة خلال سبعينيات القرن العشرين، مع صعود منظمة التحرير الفلسطينية واتساع الاعتراف الدولي بالشعب الفلسطيني بوصفه شعبًا له حقوق وطنية وسياسية مستقلة.

وفي سنة 1974، أعادت الجمعية العامة «قضية فلسطين» إلى جدول أعمالها بصورة مستقلة.

وفي 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1974، اعتمدت الجمعية العامة القرار رقم 3236، الذي أصبح واحدًا من أهم القرارات الأممية المتعلقة بالحقوق الوطنية الفلسطينية.

وأكد القرار الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها:

• الحق في تقرير المصير من دون تدخل خارجي.
• الحق في الاستقلال الوطني والسيادة.
• حق الفلسطينيين في العودة إلى منازلهم وممتلكاتهم التي هُجّروا واقتلعوا منها.

كما أكد أن الشعب الفلسطيني طرف رئيسي في إقامة سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط.

لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف

في سنة 1975، اتخذت الجمعية العامة خطوة مؤسساتية إضافية.

فبموجب القرار 3376 الصادر في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 1975، أنشأت لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف.

وكُلّفت اللجنة بإعداد برنامج يهدف إلى تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة الحقوق التي كانت الجمعية العامة قد أكدت عليها في القرار 3236.

وبذلك أصبحت قضية فلسطين داخل منظومة الأمم المتحدة لا تُطرح فقط باعتبارها قضية مساعدات إنسانية للاجئين، بل باعتبارها أيضًا قضية شعب صاحب حقوق سياسية ووطنية، تشمل تقرير المصير والاستقلال والسيادة والعودة.

القرار 32/40 B وإنشاء يوم التضامن

في 2 كانون الأول/ديسمبر 1977، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 32/40 B.

واعتمد القرار بتصويت مسجل جاء على النحو الآتي:

• 95 دولة صوتت لمصلحة القرار.
• 20 دولة صوتت ضده.
• 26 دولة امتنعت عن التصويت.

وطلب القرار من الأمين العام إنشاء وحدة خاصة للحقوق الفلسطينية داخل الأمانة العامة للأمم المتحدة.

وكُلّفت الوحدة بإعداد دراسات ومنشورات تتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ونشر المعلومات المتعلقة بالجهود الدولية الرامية إلى تحقيق تلك الحقوق.

كما طلبت الجمعية العامة منها، بالتشاور مع لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، أن تبدأ اعتبارًا من سنة 1978 بتنظيم الاحتفال السنوي في 29 تشرين الثاني/نوفمبر تحت اسم:

«اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني».

وتطورت هذه الوحدة المؤسسية لاحقًا إلى شعبة حقوق الفلسطينيين داخل الأمانة العامة للأمم المتحدة.

ماذا يمثل اليوم الدولي للتضامن؟

وفق الأمم المتحدة، يوفر اليوم الدولي للتضامن فرصة للمجتمع الدولي لإعادة تركيز الاهتمام على حقيقة أن قضية فلسطين ما تزال دون حل نهائي.

كما يذكّر بأن الشعب الفلسطيني لم يتمكن بعد من ممارسة جميع الحقوق غير القابلة للتصرف التي أكدتها الجمعية العامة.

وتشمل هذه الحقوق بصورة أساسية:

• الحق في تقرير المصير من دون تدخل خارجي.
• الحق في الاستقلال الوطني والسيادة.
• الحق في العودة إلى المنازل والممتلكات التي هُجّر الفلسطينيون منها.

ولهذا لا يقتصر اليوم، ضمن الإطار المؤسسي للأمم المتحدة، على التعبير الرمزي عن التعاطف.

بل يرتبط بصورة مباشرة بتاريخ القرارات الدولية المتعلقة بالحقوق السياسية والوطنية للشعب الفلسطيني.

كيف تحيي الأمم المتحدة المناسبة؟

تقام فعاليات اليوم الدولي للتضامن عادة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك وفي مكاتب المنظمة في جنيف وفيينا ومواقع أخرى.

وتنظم لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف اجتماعات خاصة، بدعم من شعبة حقوق الفلسطينيين.

وتُلقى خلال المناسبة كلمات من مسؤولين في الأمم المتحدة وممثلين عن الحكومات والمنظمات الدولية وممثلين فلسطينيين ومؤسسات مجتمع مدني.

كما تقام معارض وفعاليات ثقافية وعروض أفلام وأنشطة ومنشورات تتناول التاريخ والثقافة الفلسطينية والحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني.

وتنظم كذلك حكومات ومؤسسات أهلية ومراكز إعلام تابعة للأمم المتحدة في دول مختلفة فعاليات مرتبطة بالمناسبة.

القرار 60/37 والمعرض السنوي حول فلسطين

في 1 كانون الأول/ديسمبر 2005، اعتمدت الجمعية العامة القرار 60/37 المتعلق بشعبة حقوق الفلسطينيين.

وطلب القرار من لجنة ممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف ومن شعبة حقوق الفلسطينيين، كجزء من إحياء يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر، الاستمرار في تنظيم:

معرض سنوي عن الحقوق الفلسطينية أو فعالية ثقافية.

ويتم ذلك بالتعاون مع بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة.

كما شجعت الجمعية العامة الدول الأعضاء على تقديم أكبر دعم ممكن للمناسبة والعمل على نشر المعلومات المتعلقة بها.

وأصبحت المناسبة بذلك إلى جانب بعدها الدبلوماسي مساحة دولية لعرض جوانب من التاريخ والثقافة والهوية الفلسطينية وتجربة التهجير والحقوق الوطنية.

29 تشرين الثاني ودولة فلسطين

اكتسب يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر أهمية إضافية كبيرة في التاريخ الدبلوماسي الفلسطيني سنة 2012.

ففي ذلك اليوم، وبعد خمسة وستين عامًا بالضبط على صدور قرار تقسيم فلسطين، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 67/19.

وبموجب القرار، منحت الجمعية العامة فلسطين صفة:

دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة.

واعتمد القرار بأغلبية 138 دولة مقابل 9 دول، مع امتناع 41 دولة عن التصويت.

وكان ذلك ترقية مهمة للوضع السابق لفلسطين داخل منظومة الأمم المتحدة، وعزز الاعتراف الدبلوماسي الدولي بدولة فلسطين.

لكن القرار لم يجعل فلسطين عضوًا كامل العضوية في الأمم المتحدة، إذ تتطلب العضوية الكاملة إجراءات مختلفة تشمل توصية من مجلس الأمن ثم قرارًا من الجمعية العامة.

العلم الفلسطيني في الأمم المتحدة

جاء تطور رمزي آخر بعد ذلك بثلاث سنوات.

ففي 10 أيلول/سبتمبر 2015، اعتمدت الجمعية العامة القرار رقم 69/320 بشأن رفع أعلام الدول المراقبة غير الأعضاء في الأمم المتحدة.

ونص القرار على أن أعلام الدول المراقبة غير الأعضاء التي تحتفظ ببعثات مراقبة دائمة في المقر يمكن رفعها في مقر الأمم المتحدة ومكاتبها بعد أعلام الدول الأعضاء.

وكانت الدولتان اللتان تحملان هذه الصفة في ذلك الوقت هما دولة فلسطين والكرسي الرسولي.

واعتمد القرار بأغلبية:

• 119 صوتًا مؤيدًا.
• 8 أصوات معارضة.
• 45 امتناعًا.

30 أيلول/سبتمبر 2015: رفع علم فلسطين

في 30 أيلول/سبتمبر 2015، رُفع علم دولة فلسطين رسميًا للمرة الأولى في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وحضر المراسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الجمعية العامة ودبلوماسيين ومسؤولين دوليين.

وجاء رفع العلم تنفيذًا للقرار الذي كانت الجمعية العامة قد اعتمدته قبل ذلك بأسابيع.

وحمل الحدث بالنسبة إلى الفلسطينيين دلالة رمزية واضحة.

فبعد عقود من النكبة والشتات والاحتلال والنضال الدبلوماسي، أصبح علم دولة فلسطين مرفوعًا في مقر المنظمة الدولية التي ناقشت قضية فلسطين منذ ما قبل سنة 1948.

من القرار 181 إلى صفة دولة مراقب

يحمل تكرار يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر في التاريخ الفلسطيني الحديث دلالة خاصة.

ففي 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1947، صوتت الأمم المتحدة على قرار تقسيم فلسطين.

وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام، تحيي الأمم المتحدة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وفي 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، منحت الجمعية العامة فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو.

وهكذا تراكمت حول التاريخ نفسه معانٍ مختلفة ومتعارضة: التقسيم وفقدان الوطن وعدم قيام الدولة العربية الفلسطينية التي اقترحها قرار 181 من جهة، واستمرار الاعتراف الدولي بالحقوق الوطنية الفلسطينية وبالتمثيل والدولة الفلسطينية من جهة أخرى.

الحق في تقرير المصير

يقع حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير في صميم المعنى السياسي لليوم الدولي للتضامن.

وقد أكدت الجمعية العامة مرارًا أن للشعب الفلسطيني الحق في تقرير مستقبله السياسي من دون تدخل خارجي.

ويرتبط هذا الحق ارتباطًا مباشرًا بالحق في الاستقلال الوطني والسيادة.

وبالنسبة إلى الأمم المتحدة، فإن عدم تمكّن الشعب الفلسطيني حتى اليوم من ممارسة هذه الحقوق بصورة كاملة هو أحد الأسباب الرئيسية لاستمرار إحياء المناسبة.

حق العودة

تحتل قضية اللاجئين الفلسطينيين كذلك موقعًا مركزيًا في الإطار الذي نشأ منه اليوم الدولي للتضامن.

فملايين الفلسطينيين ينحدرون من عائلات تعرضت للتهجير خلال نكبة 1948 ومراحل لاحقة من التهجير القسري والنزوح.

وقد أكدت الجمعية العامة ضمن قراراتها المتعلقة بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني حق الفلسطينيين في العودة إلى منازلهم وممتلكاتهم التي هُجّروا واقتلعوا منها.

ولهذا يربط يوم التضامن بين قضية الدولة الفلسطينية وقضية اللاجئين والعودة، بدل التعامل معهما بوصفهما قضيتين تاريخيتين منفصلتين.

استمرار احتلال الأرض الفلسطينية

يرتبط اليوم الدولي للتضامن كذلك بالنتائج المستمرة لـاحتلال إسرائيل ما تبقى من الأراضي الفلسطينية سنة 1967.

وتستخدم الأمم المتحدة مصطلح «الأرض الفلسطينية المحتلة» للإشارة إلى الأراضي الفلسطينية التي احتُلت سنة 1967، وتشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة.

ولهذا ما تزال قضايا الاحتلال والاستيطان والقدس واللاجئين والحدود والسيادة والأمن وحق تقرير المصير في قلب النقاش الدولي حول مستقبل فلسطين.

أكثر من مناسبة رمزية

قد يبدو اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني للوهلة الأولى مجرد مناسبة سنوية رمزية.

لكن تاريخه المؤسسي داخل الأمم المتحدة يظهر أن الغرض منه أوسع من ذلك.

فهو نشأ ضمن سلسلة من القرارات التي أكدت الحقوق الوطنية والسياسية للشعب الفلسطيني، وأنشأت مؤسسات داخل الأمم المتحدة مكلفة بمتابعة هذه الحقوق ونشر المعلومات المتعلقة بها.

ويهدف إحياؤه السنوي إلى تذكير الحكومات والرأي العام الدولي بأن قضية فلسطين ما تزال دون حل.

كما يوفر منصة دولية للتمثيل السياسي الفلسطيني، والتعبير الثقافي، وحفظ الذاكرة التاريخية، والدفاع عن الحقوق التي أكدتها قرارات الأمم المتحدة.

المعنى التاريخي ليوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر

قليلة هي التواريخ التي تختصر تناقضات التاريخ الفلسطيني الحديث مثل 29 تشرين الثاني/نوفمبر.

ففي سنة 1947، اقترحت الأمم المتحدة تقسيم فلسطين إلى دولتين.

ثم أُعلنت إسرائيل سنة 1948، بينما لم تُنشأ الدولة العربية الفلسطينية التي اقترح قرار التقسيم قيامها.

وفي المقابل، عاش الفلسطينيون النكبة والتهجير الجماعي والشتات وفقدان السيادة، ثم جاء احتلال سنة 1967 ليضع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة تحت الاحتلال الإسرائيلي.

وبعد ثلاثة عقود على قرار التقسيم، أصبح التاريخ نفسه موعدًا ليوم دولي مخصص للتضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه.

ثم في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، منحت الجمعية العامة فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة.

ومن المنظور التاريخي الفلسطيني، يجمع هذا التاريخ لذلك بين الفقد والاستمرار: تقسيم الوطن وعدم قيام الدولة الفلسطينية في 1948، وفي المقابل استمرار الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه وازدياد الاعتراف الدولي بحقه في تقرير المصير والاستقلال والسيادة والعودة.

اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني اليوم

يعكس استمرار إحياء اليوم الدولي للتضامن حقيقة أساسية تقر بها الأمم المتحدة نفسها: قضية فلسطين ما تزال دون حل نهائي.

وما يزال الشعب الفلسطيني، وفق الإطار الذي حددته قرارات الجمعية العامة، غير قادر على ممارسة كامل الحقوق الوطنية التي أكدت عليها المنظمة الدولية على امتداد عقود.

ولهذا يبقى يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر أكثر من مجرد ذكرى لقرار اتُخذ سنة 1947.

فهو مناسبة دولية سنوية تعيد إلى الواجهة قضية سياسية وإنسانية ووطنية بقيت دون تسوية عبر أجيال، وتذكّر باستمرار السعي الفلسطيني نحو تقرير المصير والاستقلال والسيادة والعودة.