اتفاقية سايكس–بيكو: كيف خططت بريطانيا وفرنسا سرًا لتقسيم الولايات العربية العثمانية

كانت اتفاقية سايكس–بيكو تفاهمًا سريًا أبرمته بريطانيا وفرنسا خلال الحرب العالمية الأولى، بموافقة روسيا القيصرية، بهدف تقسيم جزء كبير من الولايات العربية التابعة للدولة العثمانية إلى مناطق تخضع للسيطرة المباشرة أو للنفوذ السياسي البريطاني والفرنسي بعد الانتصار المتوقع لدول الحلفاء في الحرب.

بدأت المفاوضات في تشرين الثاني/نوفمبر 1915 بين الدبلوماسي البريطاني السير مارك سايكس والدبلوماسي الفرنسي فرانسوا جورج-بيكو. وبعد أشهر من المباحثات السرية والتشاور مع روسيا، اكتمل الاتفاق رسميًا في 16 أيار/مايو 1916.

ومن منظور التاريخ العربي والفلسطيني، أصبحت سايكس–بيكو واحدة من أبرز رموز التدخل الإمبراطوري الأوروبي في المنطقة. ففي الوقت الذي كان فيه القادة العرب يناقشون مع بريطانيا مسألة الاستقلال عن الحكم العثماني، كان المسؤولون البريطانيون والفرنسيون يتفاوضون سرًا حول توزيع أجزاء واسعة من المشرق العربي بين مناطق نفوذهما وسيطرتهما.

كيف كُشفت اتفاقية سايكس–بيكو؟

جرت المفاوضات المتعلقة بالاتفاقية في سرية، واتخذت صورتها الرسمية من خلال مراسلات دبلوماسية بين حكومتي بريطانيا وفرنسا، مع إطلاع روسيا القيصرية على الترتيبات والحصول على موافقتها.

لكن السرية التي أحاطت بهذه التفاهمات لم تستمر بعد الثورة الروسية.

فبعد أن استولى البلاشفة على السلطة في روسيا عام 1917، أعلنت الحكومة السوفيتية الجديدة رفضها للدبلوماسية السرية التي مارستها الحكومة القيصرية السابقة، وبدأت نشر الاتفاقات السرية التي كانت روسيا قد أبرمتها مع حلفائها خلال الحرب.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر 1917، كُشفت ترتيبات سايكس–بيكو إلى جانب اتفاقات سرية أخرى عُقدت خلال الحرب. ونُشرت نصوصها في الصحافة الروسية، ثم وصلت إلى الصحافة البريطانية، الأمر الذي وضع بريطانيا وفرنسا في موقف محرج وأسهم في تصاعد الغضب وانعدام الثقة في أوساط عربية واسعة.

وكان الكشف عن الاتفاقية أكثر حساسية لأنها عُقدت خلال الفترة نفسها تقريبًا التي جرت فيها مراسلات الحسين–مكماهون بين عامي 1915 و1916، والتي ناقش خلالها المسؤولون البريطانيون مع الشريف حسين بن علي في مكة دعم الثورة العربية ضد الدولة العثمانية في مقابل بحث الاعتراف البريطاني باستقلال عربي مستقبلي.

وأدى اكتشاف أن بريطانيا كانت، في الوقت نفسه، تتفاوض سرًا مع فرنسا بشأن تقسيم مناطق واسعة من المشرق العربي إلى تعميق الاعتقاد العربي بأن الوعود المتعلقة بالاستقلال خلال الحرب قد اصطدمت بمخططات إمبراطورية سرية لتقاسم المنطقة.

كيف جرى تقسيم المشرق العربي؟

قسّمت اتفاقية سايكس–بيكو مساحات واسعة من الولايات العربية التابعة للدولة العثمانية إلى عدة مناطق تختلف فيها طبيعة السيطرة والنفوذ الأوروبيين.

خُصصت لفرنسا منطقة تسمح لها بإقامة إدارة أو سيطرة مباشرة أو غير مباشرة على أجزاء من الساحل الشرقي للبحر المتوسط، شملت بصورة عامة مناطق من لبنان الحالي والساحل السوري، إلى جانب نطاق أوسع من النفوذ الفرنسي امتد عبر أجزاء كبيرة من الداخل السوري وصولًا باتجاه الموصل.

أما بريطانيا فخُصصت لها منطقة للسيطرة المباشرة أو غير المباشرة في جنوب بلاد الرافدين، شملت مناطق بغداد والبصرة، إضافة إلى نطاق أوسع للنفوذ البريطاني امتد غربًا عبر الأراضي الواقعة بين بلاد الرافدين والبحر المتوسط.

كما نص الاتفاق على إمكان إنشاء دولة عربية مستقلة أو اتحاد من الدول العربية في أجزاء من الأراضي الواقعة بين المناطق الخاضعة للسيطرة الأوروبية المباشرة. غير أن هذه المناطق العربية المفترضة نفسها قُسمت إلى منطقتي نفوذ فرنسية وبريطانية، بحيث تحصل كل من القوتين على أولوية في الشؤون الاقتصادية والإدارية والسياسية ضمن المنطقة المخصصة لها.

فلسطين في اتفاقية سايكس–بيكو

احتلت فلسطين موقعًا حساسًا بصورة خاصة ضمن الاتفاق.

فقد وُضع معظم فلسطين ضمن ما أطلقت عليه خريطة الاتفاق «المنطقة البنية»، حيث كان من المقرر إنشاء إدارة دولية، على أن يُحدد شكل هذه الإدارة لاحقًا بعد التشاور مع روسيا وبقية دول الحلفاء وممثلي الشريف حسين في مكة.

ومع ذلك، مُنحت بريطانيا السيطرة على ميناءي حيفا وعكا، بما يوفر لها منفذًا استراتيجيًا على البحر المتوسط ويربط مصالحها في المنطقة بمشاريع النقل والطرق المؤدية شرقًا.

كما ضمنت الاتفاقية لفرنسا حرية استخدام ميناء حيفا في تجارتها، في حين حصلت بريطانيا على امتيازات تجارية وحرية مرور عبر ميناء الإسكندرونة الواقع ضمن المنطقة المخصصة للنفوذ الفرنسي.

وتكشف هذه الترتيبات كيف كانت فلسطين تُناقش داخل الاتفاق أساسًا من زاوية الاستراتيجية الإمبراطورية، وطرق المواصلات، والموانئ، والتجارة، والتنافس بين القوى الأوروبية، بدل أن يكون مستقبل البلاد السياسي نابعًا من إرادة السكان الذين كانوا يعيشون فيها.

التطلعات العربية والتقسيم الأوروبي السري

يُعد توقيت اتفاقية سايكس–بيكو من أكثر جوانبها إثارة للجدل في القراءة التاريخية العربية.

ففي تلك الفترة، كان قادة عرب يسعون إلى الحصول على اعتراف بإقامة كيان سياسي عربي مستقل بعد انتهاء الحكم العثماني. وكانت بريطانيا، من جهتها، تشجع التعاون العربي ضد الدولة العثمانية من خلال مراسلاتها مع الشريف حسين.

لكن بريطانيا وفرنسا كانتا، في الوقت نفسه، تتفاوضان سرًا حول كيفية تقسيم المناطق ذاتها إلى مناطق للسيطرة والنفوذ الأوروبيين.

ولهذا أصبح الكشف اللاحق عن الاتفاقية، بالنسبة إلى قطاعات واسعة من الرأي العام العربي، رمزًا لانعدام الثقة بين الخطاب المعلن عن التحرر والاستقلال وبين المخططات السرية التي وضعتها القوى الاستعمارية لتقاسم المشرق العربي.

ومن المنظور الفلسطيني، اكتسب هذا التناقض أهمية خاصة؛ إذ كان مستقبل فلسطين السياسي يُناقش بين قوى أجنبية من دون مشاركة حقيقية من سكانها العرب الفلسطينيين، وهو نمط استمر في الظهور خلال القرارات والترتيبات الدولية اللاحقة المتعلقة بالبلاد.

روسيا والقسطنطينية والمضائق

ارتبطت الطموحات الإقليمية الروسية خلال الحرب العالمية الأولى بهذه الترتيبات، لكنها لم تكن جزءًا مطابقًا لاتفاقية سايكس–بيكو نفسها.

ففي اتفاق سري منفصل عُرف باسم اتفاق القسطنطينية لعام 1915، وافقت بريطانيا وفرنسا، في حال انتصار الحلفاء، على الاعتراف بمطالب روسيا في القسطنطينية ومضيقي البوسفور والدردنيل وأجزاء مرتبطة بمنطقة بحر مرمرة وبعض الأراضي المجاورة.

وفي المقابل، وافقت روسيا على أن تسعى بريطانيا وفرنسا إلى تحقيق مصالحهما الإقليمية والسياسية في مناطق أخرى من الدولة العثمانية.

كما تناولت هذه التفاهمات قضايا الملاحة في المضائق والمصالح البريطانية والفرنسية في الأراضي العثمانية وبلاد فارس.

وكانت هذه الترتيبات جزءًا من سلسلة أوسع من الاتفاقات السرية التي أبرمتها دول الحلفاء خلال الحرب وهي تتوقع مسبقًا كيفية توزيع أجزاء من أراضي الدولة العثمانية قبل أن تنتهي الحرب نفسها.

لكن روسيا لم تحصل في النهاية على القسطنطينية أو المضائق. فقد أدت ثورتا عام 1917 إلى سقوط النظام القيصري، ثم أعلن البلاشفة رفضهم للاتفاقات الإمبراطورية التي عقدها النظام السابق، وانسحبت روسيا لاحقًا من الحرب.

سايكس–بيكو ومستقبل فلسطين

لم تُنفذ الحدود والمناطق التي ظهرت في خريطة سايكس–بيكو الأصلية حرفيًا كما جرى الاتفاق عليها سنة 1916. فقد أدى سقوط روسيا القيصرية، والانتصارات العسكرية البريطانية، والخلافات البريطانية الفرنسية، وصدور وعد بلفور، ثم إنشاء نظام الانتدابات بعد الحرب إلى تغيير الخريطة السياسية التي كانت الاتفاقية قد تصورتها.

وكانت فلسطين من أوضح الأمثلة على ذلك. فبينما اقترحت سايكس–بيكو وضع معظم البلاد تحت إدارة دولية، اتجهت بريطانيا لاحقًا إلى فرض سيطرتها المباشرة عليها. وخلال الحرب، احتلت القوات البريطانية فلسطين، ثم أُسند إلى بريطانيا لاحقًا الانتداب على فلسطين.

ومع ذلك، فإن الأهمية التاريخية لاتفاقية سايكس–بيكو تتجاوز الحدود الدقيقة التي رسمتها خريطتها السرية.

ففي التاريخ العربي، أصبحت الاتفاقية رمزًا لنظام استعماري أوسع تعاملت فيه القوى الأوروبية مع الأراضي العربية باعتبارها مناطق يمكن تقسيمها وإدارتها وتبادل النفوذ عليها بحسب مصالح تلك القوى.

أما بالنسبة إلى الفلسطينيين، فتندرج الاتفاقية ضمن مرحلة حاسمة بدأ فيها تقرير مستقبل وطنهم بصورة متزايدة خارج فلسطين. فبعد سايكس–بيكو جاء وعد بلفور عام 1917، ثم الاحتلال والانتداب البريطانيان، وهي تطورات أعادت تشكيل مستقبل فلسطين السياسي والديموغرافي بصورة عميقة.

من التقسيم الإمبراطوري إلى النكبة الفلسطينية

لا يمكن اعتبار اتفاقية سايكس–بيكو سببًا مباشرًا منفردًا للنكبة الفلسطينية، كما أن الخريطة التي رسمتها سنة 1916 لم تُطبق بحذافيرها. لكن الاتفاقية تكشف عن إطار إمبراطوري أوسع كانت فيه القوى الأوروبية الكبرى تمنح نفسها سلطة تقرير مستقبل المنطقة وتقسيم أراضيها وفق مصالحها السياسية والاستراتيجية من دون الرجوع إلى سكانها.

وفي فلسطين، استمر هذا المسار بأشكال مختلفة. فبعد أن ناقشت سايكس–بيكو وضع البلاد بين القوى الأوروبية، صدر وعد بلفور في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1917، ثم خضعت فلسطين للاحتلال البريطاني وأُدرج وعد بلفور لاحقًا في نظام الانتداب الذي أتاح توسع الهجرة والاستيطان الصهيونيين وبناء المؤسسات السياسية والاقتصادية الصهيونية في البلاد.

وخلال العقود التالية، تصاعدت مقاومة الفلسطينيين لهذه السياسات وتمسكهم بالاستقلال وحق تقرير المصير، بينما استمر التحول السياسي والديموغرافي الذي شهدته فلسطين في ظل الانتداب.

وبين عامي 1947 و1949، دخلت فلسطين المرحلة التي شهدت احتلال أجزاء واسعة من البلاد والنكبة الفلسطينية. فقد هُجّر نحو ثلاثة أرباع مليون فلسطيني من مدنهم وقراهم، ودُمّرت أو أُفرغت مئات التجمعات الفلسطينية من سكانها، وأُقيمت دولة إسرائيل عام 1948 على القسم الأكبر من فلسطين الانتدابية.

ومن هذا المنظور، لا تمثل سايكس–بيكو مجرد خطوط رُسمت على خريطة أثناء الحرب العالمية الأولى، بل إحدى الوثائق المبكرة التي تجسد الطريقة التي تعاملت بها القوى الإمبراطورية مع المشرق العربي وفلسطين: أراضٍ يجري تقرير مصيرها من خارجها، وتوزيع النفوذ عليها وفق حسابات القوى الكبرى. وفي التاريخ الفلسطيني، تشكل الاتفاقية جزءًا من السياق الأوسع الذي سبق وعد بلفور والانتداب البريطاني والتحولات التي انتهت لاحقًا باحتلال أجزاء واسعة من فلسطين والنكبة الفلسطينية عام 1948.